حقوق رقابت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

۱- بقیه از شماره ۲۷- حقوق رقابت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 

از وبلاگ حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

من به شخصه مخالف تشکیل موسسه حقوقی قانونی (نه بعنوان یک شرکت خدماتی) و همکاری وکلا با یکدیگر نیستم ولی توسعه کمّی آن در محدوده یک موسسه حقوقی قانونی یا یک شرکت خدماتی در گذر زمان در جوامعی که هنوز تا حاکمیت حق (نه حاکمیت فقط قانون) فاصله زیادی دارند  نوعی انحصار گرائی بوجود خواهد آورد که نوعی رقابت ناعادلانه با دفاتر وکالت شخصی تلقی میگردد.

پاسخ سوالاتتان را بشرح زیر ملاحظه فرمائید:

1. سوال : در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی موسسات حقوقی بسیاری وجود دارند که از جمع حقوقدانان شکل گرفته‌اند و علیرغم اینکه وکلا در کشورهای دیگر هم توانایی انجام کار بصورت فردی را دارند چنین موسساتی شکل گرفته‌اند و گسترش یافته‌اند. می‌خواستم بدانم دلایل اینکه این موسسات شکل گرفته‌اند چیست؟  

جواب : در فرانسه اینگونه که شما از تجمع و همکاری وکلا یا حقوقدانان و اینگونه موسسات یاد و برداشت کرده اید وجود ندارد و همانطوریکه قبلا برایتان در ایمیل تشریح کردم با توجه به سیستم آموزشی دانشکده های حقوق فرانسه، فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی حقوق دارای تخصص در رشته خاصی از حقوق هستند، نه فقط دارای تیتر کلی و عمومی لیسانس حقوق.

در فرانسه هر وکیل اصولا در محدوده تخصصی رشته خود فعالیت میکند و اکثریت مراجعه کنندگان نیز چون در جریان سیستم آموزشی عالی هستند به وکلای دارای تخصص در موضوع مورد درخواستشان مراجعه میکنند نه به هر وکیلی، و وکیل نیز به هیچ وجه حق فعالیت تجاری مستقیم در ضمن انجام وظیفه وکالتی خود ندارد. ولی در ایران بعضی از وکلای رسمی معمولا کلیه درخواست ها را قبول و پیگیری میکنند، که در نهایت در مواردی بلحاظ عدم تخصص در موضوع مطروحه باعث اتلاف وقت و ضرر و زیان به مراجعه کننده (موکل) شده و میشود

در فرانسه معمولا، وکلای دارای مجوز از کانون وکلا که هریک دارای تخصص های مربوط به بخشی از حقوق هستند جهت حفظ  مراجعه کننده به دو صورت زیر که بیشتر متداول هست  مبادرت به همکاری میکنند:

·         وکیل دارای سابقه بیشتر بعنوان فرد اصلی و دیگر وکلا با تخصص های مختلف با حفظ مسئولیت قانونی فردی در قبال کانون وکلا بعنوان همکاران وی مطرح و با تنظیم قرارداد تحت عنوان دفتر وکالت (و کلمه وکالت را بصورت اسم جمع استفاده میکنند)، نحوه همکاری و تقسیم عواید حاصله و مخارج اداری و غیره دفتر وکیل اصلی را بین خود مشخص مینمایند و هریک در قبال مراجع مالیاتی  برای درامد های سالیانه خود از بعد مالیاتی مستقل عمل میکنند.

·         وکیل دارای سابقه بیشتر بعنوان فرد اصلی محلی (دفتر وکالتش) را دارد و از دیگر وکلا با تخصصهای مختلف برای کار در دفتر وکالتش دعوت به همکاری میکند و با تنظیم قرارداد جداگانه با هریک آنان بعنوان اعضای آن دفتر که در این حالت این وکلا حقوق بگیر وکیل اصلی تلقی میشوند که وی درخواست ارباب رجوع های  دفترش را با توجه به تخصص هریک از آنان به وکیل با تخصص مربوطه ارجاع میدهد که وکیل مورد نظر از نظر قانون وکالت شخصا در قبال ارباب رجوع و کانون وکلا مسئول میباشد. ولی در این حالت پرداخت کلیه هزینه های اداری و غیره دفتر وکالت و رعایت قوانین عمومی کار بعهده وکیل اصلی  بوده و معمولا در مواردی که وکیل مربوطه موفقیتی در پرونده ارجاعی داشته باشد مقداری پاداش در آخر ماه برای وی علاوه بر حقوق در نظر گرفته میشود

در هر دو صورت سعی میگردد از تجمع وکلای دارای تخصص مشابه خودداری و تعداد وکلای حاضر در دفتر وکالت از نظر کمی زیاد توسعه نمی یابد و بیشتر بهبود کیفیت کاری و تخصصی تر شدن ارائه خدمات و عدم رقابت در محدوده دفتر  وکالت مد نظر است و تضادی نیز از بعد حقوق رقابت با دفتر وکالت تک نفری نداشته و موجبات انحصار گرائی برای گروهی خاص را فراهم نکرده و نخواهد کرد و کانون وکلا و دیگر مراجع ذیصلاح نقش نظراتی خود را بخوبی اعمال مینمایند.

 

2. سوال:  اصولا چه توجیهاتی در اثبات برتری کار با یک موسسه حقوقی وجود دارد که کار با وکیل انفرادی فاقد آن است؟

جواب: با توجه به توضیحات فوق بنظر میرسد جواب این سوال نیز داده شده باشد و برتری کار با  یک موسسه حقوقی یا اینکه یک وکیل انفرادی فاقد آن است مطرح نیست،

 موضوع مهم و اصلی:

·         در یک جامعه ای، که حاکمیت حق حاکم باشد (نه فقط حاکمیت فانون) و فرهنگ ضد انحصار و رعایت حقوق رقابت سالم (امنیت نهادینه و تامین شده برای فعالیت اقتصادی سالم) آنگونه نهادینه شده باشد که قریب به اتفاق افراد آن جامعه خود را به رعایت آنها وجدانا و عرفا (نه صرفا قانونا) ملتزم بدانند.

·         یا در  جامعه ای که قصد رسیدن به چنین حالتی (حاکمیت حق) در برنامه های توسعه ای آن در نظر گرفته شده باشد، (نظیر دیدگاه و اهداف مقام معظم رهبری در کل و علی الخصوص در زمینه سیاست های حقوقی اقتصادی معظم له در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی )

  نکته اینجاست که  برای رسیدن به ابن حالت ( حاکمیت حق و عدم وجود فرهنگ انحصار و رعایت حقوق رقابت سالم ) قبل از شکل گرفتن موسسات (ایجاد موسسات حقوقی به دو صورت فوق ذکر  که از نظر علمی و تجربی بازده مناسبی داشته یا شکل دیگر)، نیاز به بستر سازی حقوقی قبلی  در زمینه های فرهنگی، اجتماعی در جامعه و تغییر سیستم آموزشی در دانشکده های حقوق و خودداری از دادن دیپلم عمومی بنام (حقوق)پس از چهار سال تحصیل در مقطع کارشناسی و تخصصی کردن موضوعات حقوقی در این مقطع و مقطع کارشناسی ارشد (عدم ارائه رشته های دارای عنوان کلی نظیر حقوق خصوصی که خود در بر گیرنده موضوعات زیادی که هریک خود بعنوان یک تخصص در کشورهای پیشرفته مطرح و عنوان فوق لیسانس مختص به خود را دارا میباشند) بوده و هست،

نهایتا  ایجاد اینگونه موسسات خصوصی، غیر تجاری(!!! ؟؟؟)، انتفاعی و خدماتی تحت موسسه حقوقی بدون توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی و سیستم فعلی سیستم آموزشی در دانشکده های حقوق و عدم نهادینه شدن فرهنگ ضد انحصار و رعایت حقوق رقابت سالم در مقطع زمانی حاضر  کشور و افزایش کمّی روز افزون اعضاء با بیش از صد نفر وکیل رسمی ( لیسانس حقوق و بالاتر) در یک موسسه و بعضا با تخصص های مشابه دیری نخواهد پائید که از اهداف اولیه خیرخواهانه موسسین آن فاصله خواهد گیرد و ضمن ایجاد رقابت ناسالم برای وکلای دارای تخصص مشابه (دارای لیسانس حقوق) و در کل سوق بطرف انحصار گرائی شغلی، موضوع نهادینه شدن حقوق رقابت سالم در قبال وکلائی که مستقلا دفتر وکالت فردی داشته و خواهان ادامه آن هستند را نیز زیر سوال خواهد برد.

ضمنا قید جملاتی نظیر « بزرگترین موسسه حقوقی کشور» در ابتدای معرفی اینگونه موسسه ها ،علی الخصوص برای موسسه هائی که مدتی اندکی از تاسسیس آنها نگذشته باشد، در نگاه اول برای مخاطب تداعی  تبلیغاتی و کمّی بودن آنها مطرح میگردد، نه کیفیت کاری آنها.

اختصاص تیتر «بزرگترین یا اولین یا مهمترین موسسه کشور»  زمانی قابل طرح و موثر میباشد که اینگونه موسسات دارای سابقه کافی عملی و بالا بودن کیفیت کاری آنان با ارائه نمونه هائی از سوابق فعالیتهای مثبت انجام شده ارئه نموده باشند نه صرفا بالا بودن تعداد کمّی اعضا.

برای شما دانشجوی  گرامی مستعد (مقطع فوق لیسانس رشته حقوق اقتصادی ) که مخصوصا در زمینه توسعه و معرفی بهتر حقوق رقابت و  ضد انحصار  فعالیت مینمائید  توجه به موارد فوق که بر گرفته از 28 سال تجربه علمی و عملی اینجانب در داخل کشور (منصب قضا) و خارج  (مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه و فعالیت عملی بعنوان مدیر عامل شرکت از 1994 تا کنون) بوده، ضروری میباشد و ایزد متعال را شاهد میگیرم که هیچگونه نیت منفی فردی نسبت به موسسه خاص حقوقی نداشته و ندارم و نخواهم داشت و حامی تشکیل دفاتر وکالت فردی یا جمعی کیفی (نه کمی) متشکل از وکلای دارای تخصص در هر یک از موضوعات حقوقی در حدی که از بعد کمی موجب انحصار و نقض حقوق رقابت نشود هستم .

برای شما و همکارانتان آرزوی موفقیت برای استقرار حاکمیت حق (نه فقط حاکمیت فانون) و نهادینه کردن  فرهنگ ضد انحصار و رعایت حقوق رقابت سالم (امنیت نهادینه و تامین شده برای فعالیت اقتصادی سالم) در جامعه را با عنایت به دیدگاه و اهداف مقام معظم رهبری در کل و علی الخصوص در زمینه سیاست های حقوقی اقتصادی معظم له در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی، داشته و دارم.

ابراهیم عماد

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه

پاریس فرانسه

برگشت به وبلاگ حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

---

۲-